بيان صادر من مكتب رئيس المجلس المحلي يركا وهيب حبيش :
أهالي بلدتي وقريتي العزيزة،
بعد بذل مجهود كبير وطويل قررت محكمة العدل العليا إبطال قرار وزير الداخليه السابق بعزلي عن منصبي كرئيس مجلس منتخب وذلك في قرارها الصادر في يوم 26/7/21 وجاء في قرار المحكمة أنني قمت بواجبي بطرح الميزانية على أكمل وجه وبمهنية، وفشل مشروع الميزانية وحل المجلس المحلي نتج عن أداء أعضاء المجلس المبرمج الذين عارضوا على الميزانية، ولا بد أنّ اؤكد لأهل بلدي أنّ القرار من قبل وزير الداخليه كان مجحف في حقي لأني عملت المستحيل في حينه لإقرار ميزانية المجلس المحلي وقرار وزير الداخليه كان سياسيآ وليس مهنيآ والهدف منه ضرب مكانة يركا الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. الكل يعلم
اللجنه المعينه لم تقم بتاتاً بواجبها تجاه أهالي البلد وسكانه، لا بل تعاملت مع المواطنين كأنهم يعيشون في غيتو (גיטו ), ورفضوا إستقبال الجمهور طوال الفترة الّتي اداروا بها المجلس ومنعوا المواطنين من حضور جلسات المجلس وجعلوها مغلقة غير القصورات العديده في مجال خدمات المواطن الاساسية.
ومن هنا أزف لكم تحيه حارة بعودة المجلس الى أهالي البلد وأنّ ابواب المجلس ستبقى مفتوحة للكبير والصغير من مواطني هذا البلد وحفاظآ على الشفافية كل جلسات المجلس ستكون مفتوحة أمام الجمهور ومن هنا أعاهدكم أنني سأبذل قصارى جهدي للقيام بواجبي كرئيس مجلس محلي لخدمة هذا البلد الكريم.
كما وسأعمل في الليل قبل النهار لتحصيل الميزانيات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الهامة والحيوية وإني أتحمل المسؤولية لزرع بذور المحبة والألفة في قلوب أبناء هذا البلد الطيب وإعادة يركا وبهمة أهاليها إلى مكانتها الطبيعية والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين الناس وخلق مناخ أفضل ليسود في ربوع هذا البلد الحبيب.
