لائحة اتهام ضد خمسة اشخاص من الطيبة وام الفحم بتهم الابتزاز والتهديد
قدّمت النيابة العامّة في لواء تل أبيب (جنائي) للمحكمة المركزيّة في اللّد لائحتي اتهام ضدّ مالك اغبارية حريري (44) عامًا، وسام حاج يحيى (40) عامًا، مؤيد حصارمة (59) عامًا أيمن جبارة (48) عامًا من الطيبة ويوسف اغبارية (45) عامًا من أم الفحم بسبب جرائم ابتزاز وجرائم اقتصاديّة. يأتي ذلك بعد ابتزاز وتهديد أشخاص ربحوا عطاءات ومناقصات لشراء أراضي، باستخدام السّمعة السيّئة لعائلة الحريري.
بحسب لوائح الاتهام، وعلى خلفية نزاع دموي بين عائلة الحريري وعائلة عبد القادر، تم التوصل إلى اتفاق تسوية بين العائلات (بوساطة ممثلين عن بلدية الطيبة). وينصّ الاتفاق على مغادرة عائلة الحريري مكان سكناهم مقابل تخصيص أراضٍ بديلة في مدينة الطيبة. تم إبرام اتفاقية التسوية دون علم سلطة أراضي اسرائيل، التي تمتلك الأرض وفقًا للقانون. في عام 2003، رفعت سلطة أراضي اسرائيل دعوى قضائية لإخلاء الأرض، وتمّت المطالبة بأوامر تقييدية مؤقتة لوقف البناء.
بعد فترة، جرت مفاوضات مطوّلة بين سلطة أراضي اسرائيل وعائلة الحريري التي مثّلها مالك اغبارية بالتعاون مع ممثلين عن بلدية الطيبة. بعد المفاوضات، تمّت صياغة الخطوط العريضة للتسوية حيث تقرّر إعادة بعض الأراضي إلى سلطة أراضي اسرائيل بغرض تسويقها في مناقصات عامّة.
بعد صياغة الخطوط العريضة للتسوية، تآمر المتهمون مع آخرين لابتزاز وتهديد الأشخاص الذين ربحوا مناقصات شراء الاراضي، مستخدمين السمعة السيّئة لعائلة الحريري كجزء من التهديد. خلال السنوات 2019-2021، ابتزّ المتهمون وآخرون من فاز بمناقصات وعطاءات الاراضي، من أجل مصادرة الحقوق في الأراضي التي فازوا بها، بل وطُلب من بعضهم دفع أموال لعائلة الحريري أو من ينوب عنهم من أجل تفعيل حقهم في حيازة الأرض.
في إحدى المرّات، تواصل أحد الفائزين بالمناقصة مع مؤيد، الذي يعمل في بلدية الطيبة، للوقوف على مسألة ملكية الأرض. على ضوء ما سبق، التقى مؤيد ومالك مع المُشتكي وأجبروه على التخلي عن ملكية الارض، وبثّ الرعب والخوف من خلال استخدام السمعة السيّئة لعائلة الحريري. على ضوء ما سبق، طلب الفائز من سلطة أراضي إسرائيل بإلغاء فوزه في المناقصة واسترجاع الدفعة النقدية التي اودعها، مضيفًا أنه “فجأة وجد نفسه في وضع كهذا وهو لا يريد أن يجد اسمه في المستقبل في قائمة القتلى في المجتمع العربي”. كما قام مالك ووسام بابتزاز آخرين وتهديدهم باستعمال اسم الحريري وأرغموهم على دفع 500 ألف شاقل كتعويض على فوزهم في احدى القسائم لقطعة أرض.
هذا قال المحامي يونغير ليفي من خلال طلبات التوقيف حتى انهاء الإجراءات القانونية بأن: ” …أذرع عائلة الحريري توغّلت في أروقة الحكم المحلي في بلدية الطيبة، وظّفت موظفًا كبيرًا في البلدية مقربًا من رئيس السلطة، لإرغام الفائزين بالمناقصات بالتنازل عن حقّهم و”تعويض” عائلة الحريري أو من ينوب عنها مقابل مكاسب تمّ الحصول عليها بشكل قانوني”.