نتائج مشجعة للتصدير الإسرائيلي لسنة 2020
وزارة الاقتصاد والصناعة: التنبؤات القاتمة لم تتحقق والتصدير الإسرائيلي تراجع، ولكن أقل من المتوقع
تلخيص توجهات التصدير الإسرائيلي ونشاطات مديرية التجارة الخارجية لسنة 2020
- حجم التصدير الإسرائيلي وصل إلى 112 مليار دولار – انخفاض بنسبة 3% فقط مقابل 2019 وازدياد بنسبة 1% مقارنة بسنة 2018
- مقارنة مع إسرائيل، تنبؤات تلخيص العام للسنة في دول OECD تتوقع انخفاضا في متوسط التصدير، للدول الأعضاء بنسبة تصل إلى نحو 11.7%
- الانخفاض الأكبر سجل في تصدير خدمات السياحة – انخفاض بنسبة 66% مقابل عام 2019
- النمو الأعلى سجل في تصدير الخدمات التجارية والهايتك – حيث حقق نموا بنسبة 20% مقارنة بعام 2019
- نمو في التصدير لكل من ألمانيا، بلجيكا، هولندا، فيتنام، تايوان، اليابان، كوريا وتشيلي
- ازدياد في المساعدات المقدمة للمصدرين: تسجيل 1228 نشاطا لتعزيز التصدير، زيادة بنسبة 11%، و4090 توجها لتقلي مساعدات لدى ملحقيات مديرية التجارة الخارجية بموضوع النشاطات التجارية – أي زيادة بنسبة 36%
وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: “المعطيات الأفضل للتصدير الإسرائيلي في سنة كورونا، هي نتيجة لعملية تفكير خارج الصندوق وإدراك سريع بأن ظروف العمل قد تغيرت. أنا سعيد بأن الاستعدادات المبكرة لنا في وزارة الاقتصاد حافظت على الزيادة في حجم قطاعات التصدير الإسرائيلي. أحد المعطيات المشجعة من ناحيتي هو الزيادة في نشاطات المصدرين الإسرائيليين لسنة 2020 والذي يثبت أنه عندما نعمل بشكل صحيح، منتظم ومع خطة عمل فإن النتائج لا تتأخر، حتى على الرغم من أزمة كورونا التي تضرب في كل العالم”
عرضت مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة تلخيصا أوليا لمعطيات سنة 2020 والتي تعكس نشاطات المديرية من أجل الصناعة والمصدرين خلال السنة المعقدة التي مرت على الاقتصاد الإسرائيلي.
وحسب المعطيات فمن المتوقع أن يقف التصدير الإسرائيلي في سنة 2020 على 112 مليار دولار. ويمثل هذا المعطى انخفاضا بنسبة 3% مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ التصدير الإسرائيلي للخارج 116 مليار دولار عام 2019، وزيادة بنسبة 1% عن معطيات سنة 2018. وتعتبر هذه التنبؤات حول التصدير الإسرائيلي جيدة جدا مقارنة بمعظم دول OECD التي تتوقع انخفاضا في تصدير الدول الأعضاء بنسبة تصل إلى 11.7%. وعلى الرغم من الانخفاض القليل، فقد تسببت أزمة كورونا بأضرار لتوجهات الزيادة في حجم التصدير الإسرائيلي الذي كان من المتوقع أن يصل بناء على أهداف الحكومة قبل فترة كورونا إلى 120 مليار دولار خلال سنة 2020.
أما في قطاع الخدمات التجارية والتي انخفضت بنسبة 4% في سنة 2020 مقابل السنة الماضية فإن المركب الأساسي الأكبر الذي أثر على الانخفاض في التصدير في إسرائيل والعالم هو الأزمةفي قطاع السياحة. وتراجع قطاع تصدير الخدمات السياحية بنسبة 66% في عام 2020 مقارنة بعام 2019. كما انخفض تصدير خدمات المواصلات بنسبة كبيرة بسبب إغلاق الأجواء بشكل كامل أو جزئي خلال عام 2020 إلى جانب الانخفاض في حجم التجارة العالمية.
تصدير الخدمات التجارية بشكل عام، وتصدير قطاعي الهايتك (بالأساس البرمجة ومراكز الأبحاث والتطوير) بشكل خاص، قد واصل توجهات النمو التي ميزت هذا القطاع في السنوات الأخيرة. هذا مركب مهم وقد ساهم كثيرا في اعتدال النتائج السلبية. ومن المتوقع في هذه القطاعات إنهاء هذا العام مع نمو بنسبة 20% مقابل عام 2019.
ومع ذلك، فإن التصدير نتيجة لبيع شركات ناشئة قد انخفض بنسبة 86% وذلك في أعقاب قلة الصفقات في سنة الأزمة السابقة التي تسببت بأضرار للاقتصاد العالمي.
وسجل انخفاض جدي في تصدير الماس وذلك استمرارا للتوجهات السنوية الأخيرة. وقد تأثر هذا القطاع كثيرا من الأزمة الاقتصادية ومن أزمة النقل الجوي. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ هذا القطاع يتعافى من بين الأمور بسبب العلاقات الجديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتوقع المسؤولون في مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن تصدير البضائع من دون الماس من المتوقع أن يصل إلى حجم مشابه لتلك التي سجلت عام 2019 – وذلك أكثر بكثير من التنبؤات من فترة بداية أزمة كورونا.
هنالك سبب إضافي للتفاؤل الحذر: تعافي تصدير البضائع في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، الأمر الذي تسبب بنمو إيجابي مقابل الأشهر المقابلة من السنة التي سبقت ذلك.
وتشير معطيات تصدير البضائع من دون الماس أنه يمكن ملاحظة نمو في التصدير للأسواق المهمة للتصدير الإسرائيلي مثل ألمانيا، بلجيكا، هولندا، فيتنام، تايوان، اليابان، كوريا وتشيلي. وبحسب معطيات التصدير للمناطق الجغرافية فإن الاتحاد الأوروبي ما زال هدف التصدير الأكبر لإسرائيل مع نسبة 34% من التصدير، ومن ثم أمريكا الشمالية مع نسبة 28% من التصدير ومن ثم في المرتبة الثالثة قارة أسيا مع نسبة 25% من التصدير.
ويشيرون في مديرية التجارة الخارجية أنه على الرغم من أزمة كورونا، فإن مواصلة عمل الملحقيات الاقتصادية في 50 نقطة عمل حول العالم، وتزويد الشركات الإسرائيلية التي تصدر بضائعها بخدمات مختلفة بما في ذلك، المساعدة في العثور على موزعين، المشترين ووكلاء الأسواق، توفير الاحتياجات والحلول لمعوقات التجارة والرقابة، توفير معلومات مهنية عن الأسواق العالمية والقطاعات المختارة، تنظيم وفود داخلية وخارجية، تنسيق جلسات من خلال المعارض، الربط بين المستثمرين الأجانب وتشبيك العلاقات بينهم وبين الجهات الحكومية.
وزاد حجم نشاطات الملحقيات الاقتصادية حول العالم بصورة جدية بنسبة 11% مقارنة بعام 2019، حيث تلخصت نشاطات الملحقيات بنحو 1228 نشاطا لتعزيز التصدير إلى خارج البلاد، كما سجلت مديرية التجارة الخارجية زيادة بنسبة 36% في حجم توجهات الشركات الإسرائيلية مقارنة بعام 2019، وتلخصت التوجهات بنحو 4090 توجها خلال عام 2020.
وفي عام 2020 دخلت إلى حيز التنفيذ اتفاقيات لمناطق تجارة حرة مع كل من كولومبيا، بنما، أوكرانيا وبريطانيا. كما انتهت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين كل من إسرائيل وكوريا الجنوبية، وقد تم المصادقة على حتنلة اتفاقية التجارة الحرة مع كرواتيا ودول (EFTA) والتي تتضمن كل من آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، والتي تتمحور حول توسيع الاتفاق لمنتجات غذائية وزراعية أخرى.
ويشيرون في مديرية التجارة الخارجية إلى أن الاتفاقيات حول مناطق تجارة حرة تغطي اليوم 66% من التصدير الإسرائيلي وأن مجمل التجارة الإسرائيلية مع التكتلات التجارة ضمن اتفاقيات التجارة الحرة تصل اليوم إلى 82 مليار دولار (2019). وتمثل اتفاقيات مناطق التجارة الحرة منصة لفتح الأسواق في الدول المشاركة في الاتفاقيات مما يؤدي من بين الأمور إلى خفض الضرائب الجمركية المتبادلة، وتعزيز المنافسة في صفوف المصدرين الإسرائيليين، خفض غلاء المعيشة في البلاد، زيادة التجارة في قطاع الخدمات، تشجيع وجذب أسواق أجنبية ووضع أليات لحل النزاعات بين الدول وأخرى.
وقال أوهاد كوهين، مدير مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة: “عام 2020 تجلى من خلال بطء الاقتصاد العالمي الأمر الذي أثر على التصدير الإسرائيلي. وعلى الرغم من ذلك، في الوقت الذي اعتقدت فيه التنبؤات في بداية الأزمة أن التصدير الإسرائيلي ستراجع بنسب كبيرة من خانتين، فعمليا فقد تراجع التصدير بنسبة قليلة وصلت إلى 3.2% فقط. وفي السنة الأخيرة وضعت مديرية التجارة الخارجية مجموعة كبيرة من أدوات المساعدة لصالح المصدرين للتعامل مع أزمة وباء كورونا المستجد. ومن بينها ذلك تعيين غرفة طوارئ لمساعدة المصدرين والتي نجحت في إزالة الكثير من معوقات التجارة من أمام المصدرين وتزويدهم بالمعلومات حول ما يجري في الأسواق العالمية لحظة بلحظة، تفعيل مناقصة لرحلات نقل تجارية مع شبكة أمن حكومية والتي ضمنت مواصلة العمل من خلال تشغيل خطوط نقل جوية وتجارية لمناطق الهدف الضرورية للتصدير الإسرائيلي، ملائمة نشاطات الملحقيات الاقتصادية المنتشرة في 50 نقطة حول العالم، تعزيز التصدير الإسرائيلي ضمن نموذج عمل إلكتروني مع أكثر من 1200 مؤتمر تجاري وافتراضي حول العالم، زيادة كبيرة في الدعم الممنوح ضمن صناديق المساعدة التي وفرتها مديرية التجارة الخارجية”.
وأضاف كوهين وأشار إلى أن منظومة الملحقيات الاقتصادية قامت بذلك، “من خلال العمل في واقع يسوده تحدي الإغلاقات والتقييدات على الحركة، العمل من البيت، الفروقات في المعدات والاتصالات لدى الكثيرين من العمال المحليين الأجانب حول العالم ومن خلال سد الاحتياجات بصورة متواصلة لجهات الطوارئ في وزارة الصحة، مركز السيطرة وإدارة مكافحة أزمة كورونا ووزارة الأمن. فقد عرفت الملحقيات الاقتصادية وطواقمها كيف تقوم بعمليات التشبيك المطلوبة للشركات الإسرائيلية بمجال الصحة، منتجي المعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وعملت على إزالة معوقات الاستيراد والرقابة، مسح قائمة المزودين بالإضافة إلى مواصلة تعزيز التصدير الإسرائيلي، من خلال العمل بشكل جدي ومسؤول والعمل تحت ضغط وريبة غير مسبوقين”.
وفي “السطر الأخير”، لخص كوهين وقال: “التنبؤات القاتمة لم تتحقق والتصدير الإسرائيلي انخفض، ولكن أقل بكثير من المتوقع. والفضل الأكبر لذلك يعود إلى العمل المكثف والمتواصل لمديرية التجارة الخارجية ومنظومة الملحقيات الاقتصادية حول العالم”.
ونقل عن وزارة الاقتصاد أن مديرية التجارة الخارجية من المتوقع أن تنشر التقرير السنوي النهائي والشامل حول التصدير الإسرائيلي خلال عام 2020 خلال السنة الحالية، عند حصولها على كل المعطيات المطلوبة بذلك”.
