مرفق بيان من النيابة العامة
أدانت المحكمة المركزيّة في الناصرة (في قرار للقاضي كولا) المتهم أحمد هيب بقتل زوجته نورا هيب في آب 2020.
وجاء في لائحة الاتهام أن المدّعى عليه والمرحومة كانا يعيشان في بيت في الهيب، وسط نزاع بينهما وبين أبناء المدّعى عليه من زواج سابق، تمّ تقديم شكاوى متبادلة لدى الشرطة وتم إبعاد المتهم من منزله، وانتقل المدّعى عليه للعيش مع أخته في طوبا الزنغرية. حاول المدّعى عليه اقناع زوجته بشطب الشكوى المقدّمة ضدّ أبنائه فلم توافق الزوجة مما أدى إلى نشوب خلافات بينهما، وفي شهر آب 2020، وبينما كانت المرحومة نائمة أخذ المدّعى عليه حجر رحى وزنه 16 كيلو وضربها به برأسها عدة مرات، مما أدى إلى وفاتها.
اعترف المدّعى عليه بارتكاب الأفعال لكنه ادّعى أن المرحومة قامت بمضايقته وأنه كان يمرّ بضائقة نفسيّة.
قضت المحكمة في قرارها بأن رواية المدّعى عليه غير متّسقة وثابتة وغير مدعّمة بأدلّة خارجية وهناك أيضًا تناقضات جوهريّة بين الأدلّة الخارجيّة وأقوال المدّعى عليه. وأضاف القاضي: “مما تبيّن لنا من خلال الجلسات في المحكمة، الحديث عن المرحومة كامرأة حاولت أن تفعل كل شيء لإرضاء زوجها، وعاملته بإخلاص، وقدّمت له الأدوية، الطعام والشراب، وحاولت دائمًا مساعدته حتى في أحلك الأوقات”.
وشدّدت المحكمة على أن سلوك المتهم فور وقوع الجريمة لا يدلّ على شخص مضطرب عقليًا أو يتواجد في ضائقة، فبعد أن قتل المتهم زوجته اتصل بالشرطة وأخبرهم بقتله المرحومة وقام بإحضار كيس ووضع به ملابسه وأغراضه تحضيرًا لاعتقاله وجلس لشرب القهوة منتظرًا وصول الشرطة.
بعد صدور الحكم، أشار المحامي آﭬـي باسترناك من مكتب المدّعي العام لواء الشمال، والذي تعامل مع القضية مع المحامية ألينا كوفمان، إلى أن “قبلت المحكمة موقف الادّعاء بالكامل وحكمت بأن المدّعى عليه قتل زوجته وليس أقل من ذلك. رفضت المحكمة رواية المدّعى عليه نهائيًا ولم تجدها ذات مصداقية. هذا ويبارك مكتب المدّعي العام هذا القرار”.
