بقلم: غازي أبو نحل
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات: Nest Investments (Holdings) L.T.D
والرئيس الفخري لرابطة مراكز التجارة العالمية
خلال زيارتها القصيرة الى قبرص نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، حذّرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك الاوروبي، من “ان استمرار الصراع في اوكرانيا سيبقي اسعار الطاقة وتكلفة المعيشة في تصاعد، مما قد يعرقل الانتعاش الذي تحقق في مرحلة ما بعد كوفيد” وأضافت “يتجسد التأثير الاقتصادي للحرب بشكل افضل، فيما يسميه الاقتصاديون (صدمة العرض) وهي صدمة تؤدي في الوقت نفسه الى ارتفاع التضخم وانخفاض النمو”.
تعتمد قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص صدمة الحرب الروسية- الاوكرانية على توفير المواد الخام. في الوقت الحالي، بعد اسابيع عدة على بداية الحرب، لا تُظهر الاسواق اي علامات على وجود مخاطر شاملة، انما تم تسجيل ارتفاعات متتالية في الاسعار تُرهق كاهل المستهلك وتزيد من الاعباء العامة.
منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، تحول العالم إلى العولمة، مما سمح للبلدان الصاعدة بالتطور والبلدان المتقدمة بالوصول إلى مستوى غير متوقع من الازدهار وتكوين الثروات. فقط توزيع الثروة والأثر البيئي كانا يمثلان إشكالية. ويُعزى ذلك إلى وفرة الطاقة وأمن إمداداتها. وقد أدى ذلك إلى التركيز على المهام والعمليات ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة ذات هوامش منخفضة وكثيفة رأس المال إلى البلدان الناشئة.
تمتعت الاقتصادات الغربية بوفرة في المعروض من المالية العامة. أما البنوك المركزية، فقد كافحت من أجل تحقيق هدف التضخم عند 2 في المئة، كان عليها فقط ضمان عدم انهيار الطلب عندما يتم تصحيح الاختلالات فجأة؛ لأن ذلك يؤدي إلى ركود اقتصادي، كما حدث في عام 2000 (أزمة الإنترنت)، و2008 (أزمة الإسكان والأزمة المالية)، و2011 / 2012 (أزمة منطقة اليورو) و2020 (الوباء العالمي).
إن الحرب الروسية – الأوكرانية والاستجابة الغربية لروسيا تشير إلى نظام جديد من الاقتصادات المقيدة بالعرض؛ حيث الدولة منتشرة في كل مكان وتتدخل بشكل مفرط.
كان اندلاع الحرب في أوروبا مفاجأة للمستثمرين، ومن المفارقات أن مفاجأة ثانية وأكبر كانت رد فعل الحكومات الغربية، خاصة بالنظر إلى اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية، حيث اتفق زعماء اوروبا على تقليص الطلبيات من الوقود الروسي وتعزيز امن الطاقة من خلال تنويع امدادات الغاز الطبيعي المسال والاستثمار بشكل اكبر في الطاقات النظيفة.
من الآن فصاعداً، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي الاستثمار في “استقلال الطاقة”، من خلال مصادر الطاقة المتجددة، وفي الدفاع عن نفسها على وجه الخصوص. من أجل تمويل هذه الجهود، سيتعين بالتأكيد التخلص من ميثاق الاستقرار والنمو والتقشف في الميزانية، اللذين
كان من المفترض أن يتم إحياؤهما بعد فترة الوباء. سيتعين على أوروبا استخدام الروافع المالية والإنفاق العام للخروج من مأزقها المزدوج. وبالتالي يبدو بروز سياق جديد لسياسة الاقتصاد الكلي. ونتيجة لذلك، فإن الإمدادات في العديد من المناطق داخل البلدان الديمقراطية في الغرب ستكون مقيّدة بالحاجة إلى زيادة الاستثمار بشكل أسرع في نقل الطاقة والدفاع والسلع الأساسية.
سلاسل التوريد العالمية تتنقل بين الصدمات وهي في حال من انعدام التنظيم والقدرة على التأقلم مع الواقع والحاجات، اذ بين جائحة كوفيد_19 والحرب الروسية-الاوكرانية يكاد توصيف الشلل ينطبق عليها.
لم تعُد عبارة “سلاسل التوريد العالمية” أمراً غامضاً بعد أن شعر الجميع بدورها في ارتفاع الأسعار الذي مسّ كل بيت، وهو ما دفع بمتخصصين إلى الدعوة لإنشاء تحالفات إقليمية للوقاية من تحكم السلاسل العالمية في أسعار البضائع ونقلها.
ومنذ أزمة جائحة كورونا فالحرب في أوكرانيا وسلاسل التوريد وشحن البضائع تتصدّر إجابة السؤال عن أسباب قفزة الأسعار؛ فهي تتحكم في نقل وتوريد كثير مما نستهلكه من الطعام إلى الملابس إلى السيارة وغيرها، عبر سلسلة إمداد تمتد عبر الكرة الأرضية.
كل يوم، يعمل ملايين البحارة وسائقي الشاحنات وعمّال الشحن والتفريغ والمستودعات على ضمان أن تنتقل جبال البضائع للمتاجر والمنازل، لكن هذه الحركة التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي باتت أكثر عرضة للخطر مما كان متصورا.
والسؤال الذي يبحثه المتخصصون الآن: كيف ستعمل الحرب في أوكرانيا وأحدث موجة كورونا في الصين على تغيير سلاسل التوريد والأسعار؟
تسير توقعات في اتجاه ظهور نظام عالمي جديد لسلاسل التوريد الخاصة بالسلع التي نعتمد عليها بشكل يومي، بحيث تكون أقرب لتحالفات إقليمية، بعد انكشاف مخاطر الاعتماد على السلاسل العالمية، كما اتضح في أزمة الرقائق خلال الخلاف بين أميركا والصين، وبعدها أزمة الغذاء في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على أسعار القمح والحبوب عالميا… بما قد ينعكس سلباً على حركة التجارة العالمية، التي تسعى كل المنظمات العالمية والاقليمية، ومنها رابطة مراكز التجارة العالمية، التي لنا شرف رئاستها الفخرية، الى تعزيزها وتقويتها وتنميتها، بما يؤدي الى رفاهية الشعوب وتطورها.
يقول أحد خبراء الاقتصاد الدولي “يمكن أن يدفع اضطراب سلسلة التوريد إلى إعادة النظر في كيفية ومكان الحصول على السلع والخدمات. لا يمكننا صنع شيء كمستهلكين، لكن يمكن للحكومات القيام بعمل أفضل لضمان الإمداد وتوفير العزل من صدمات العرض التي لا مفر منها في عالم مضطرب”. ويضيف “أن الحكومات تتابع تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأسعار وسلاسل التوريد، التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا بشكل متسارع، وتُخطط للتعامل المرن مع هذه التحديات وفقا للسيناريو الأصعب الذي يفترضه طوال مدة الصراع”.
تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية، دفعت كريستالينا جورجييغا، رئيسة صندوق النقد الدولي للتصريح “ان الصندوق يتجه الى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي نتيجة الازمة في اوكرانيا، حيث يرى البنك مخاطر حدوث ركود اقتصادي” واضافت “ان الاقتصاد العالمي ما زال قادراً على تحقيق نمو خلال العام الحالي، وان كان بمعدل اقل من 4.4% الذي كان متوقعاً من قبل”.
في العام 2005 نشر الكاتب الأميركي المعروف توماس فريدمان كتابه “العالم مسطح”، قال فيه ان العولمة اكتسحت العالم خصوصاً بعدما افتتح ماكدونالدز فرعه في موسكو، وان اي دولتين يوجد بهما ماكدونالدز لن يشهدا نزاعات او صراعات بينهما ابداً.
اليوم بعد اكثر من 17 عاماً على كتاب فريدمان نتساءل: هل يؤدي الصراع الروسي- الغربي، وما اعقبه من عقوبات غربية غير مسبوقة ضد روسيا، الى تراجع وربما سقوط العولمة بالصورة التي عرفناها خلال العقود الماضية؟
وهل ان العالم مقبلٌ على مرحلة جديدة من الانقسامات الاقتصادية؟
نتائج الحرب العسكرية وتداعياتها السياسية والاقتصادية من شأنها ان توفر اطاراً ملائماً يصلح للاجابة على تحديات العولمة ومستقبلها.
