- وسائل الاتصال الاجتماعي سيف ذو حدين وبعض ما تكتبه في حسابك الخاص قد يدينك في المحاكم, وبالأخص فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية: تقدم زوج بدعوى تفريق ضد زوجته بحجة انها لا تقوم بواجباتها الزوجة وانها تقضي غالبية اوقاتها خارج البيت, ما يجعلها عرضة للشائعات التي تندرج في خانة الاستهتار والخيانة الزوجية, ضاربة بذلك عرض الحائط جميع توسلاته بالكف عن هذه الاعمال المشينة, والعودة الى ما كانت عليه في بداية حياتهما الزوجية, الا انها لم تفعل هذا حتى بعد وعودات كثيرة منها .
من جهتها انكرت الزوجة ما جاء في لائحة الدعوى, معتبرة إياها انها نسخة من الأكاذيب الباطلة التي ينشرها الزوج بين الناس للإساءة اليها ولسمعتها في محاولة رخيصة للنيل منها على طريقته الخاصة الغزيرة بالخيانات الزوجية والبعيدة كل البعد عن نهج وأسلوب حياة يسودهما الاحترام المتبادل المبني على المحبة والتفاهم, حيث ان الزوج عمد في اكثر من مناسبة على طردها من البيت بحجج واهية, ومن ثم تبين لها انه كان يقيم علاقات مشبوهة مع اخريات.
في احدى جلسات الاثباتات عرض محامي الزوجة على الزوج تسجيلات تدينه بالتحدث بفضاضة مع اخريات في ساعات متأخرة من الليل وفي أوقات كانت فيه الزوجة خارج البيت, فعارض تقديمها كدليل ضده كون ذلك يتنافى مع قانون الخصوصية وان التسجيل نفسه لم يتم بالطريقة القانونية, ومن ثم تعالى صوته منددا بعمل الزوجة التي ارادت الإيقاع به, على حد قوله, فما كان من محامي الزوجة سوى الإسراع بإظهار ادلة تتعلق بتعليقات كتبها الزوج لتغريدات المرأة التي كان يحادثها في التسجيل المذكور, وإظهار اسمه كعضو في مجموعة “فيسبوكية” تحت مسمى يحاكي “العُزَّباء” وبعض ما كتبه فيها من تعليقات لا تتوافق مع ادعاءاته التي أوردها في لائحة دعواه, ما اربكه وجعله في حيرة من امره وبدأ يستشيط غضبا ويعطي إجابات متضاربة وغير متوافقة مع ما ذكره في لائحة دعواه.
بعد التداول في القضية اقرت المحكمة بقبول ادعاءات الزوجة وبتغريم الزوج بدفع لها مبلغ 150,000 الف شاقل كتعويض, بالإضافة الى مصاريف أخرى, وهذا دليل واضح انه لا صوت يعلى على صوت الحق.
- من الأفضل التوجه الى المحكمة الدينية ام المدنية ؟ في العادة كل قضية لها حيثياتها وخصوصياتها وكلتا المحكمتين جيدتين ( وان كان الراي العام يميل اكثر الى المدنية ) .
هنالك صلاحيات متوازية لكلتهما وصلاحيات خاصة تعطى للمحكمة الدينية فقط بموافقة جميع اطراف النزاع , واي معارضة من قبل احد منهم يلغي حقها القانوني في التداول بموضوع التداول , وعندها تكون الصلاحية للمحكمة المدنية ( محكمة شؤون العائلة ).
يجب التنويه بهذا الخصوص ان المحكمة الوحيدة المخولة لإصدار ” شهادة ” طلاق هي الدينية فقط دون سواها, وان من ضمن صلاحياتها الفصل في قضايا العطل والضرر وما تحتويه وثيقة عقد الزواج التي ابرمت بين الزوجين على يد الامام أو المأذون الشرعي.
- الزوجة تطلب من المحكمة نفقة شخصية لها بعد مضي وقت طويل من بدء الاجراءات القانونية مع زوجها والمحكمة ترفض طلبها : الزوج من جهته ادعى ان باستطاعة زوجته الخروج الى العمل لتعيل نفسها وتتدبر امرها كما فعلت حتى موعد تقديم طلبها والمحكمة تهيب بالطرفين ان ينهيا اجراءات الطلاق فيما بينهما بسرعة وتشير للزوجة ان باستطاعتها تقديم طلب اضافي للنفقة يستجاب مستقبلا ان اثبتت ان الزوج هو العائق أو يعمل على تأجيل الاجراءات القانونية من اجل عدم حصول التفريق .
- الاولاد يقضون معظم وقتهم لدى والدهم وهذا يعفيه من دفع نفقتهم : في خطوة يمكن اعتبارها بجديدة اقرت محكمة شؤون العائلة بإعفاء اب من دفع نفقة لأولاده بعد أن تبين انهم يقضون معظم وقتهم لديه مع أن الحضانة مشتركة وبعد ان اثبت ان والدة الاطفال تتقاضى راتبا يفوق راتب الزوج .
يذكر ان العادة قد درجت بالزام الاب بدفع %75 من قيمة النفقة عندما تكون الحضانة مشتركة , لو ان الاولاد كانوا في حضانة الام وحدها , وفي الحالة اعلاه انقلبت الموازين ولم يلزم الاب بدفع النفقة للأسباب اياها .
- نفقة في حالات خاصة من الجد والجدة :
القانون في حالات النفقة يتبع في الاساس لقانون الاحوال الشخصية لطرفي النزاع , وفي حالات خاصة يمكن تقديم دعوى نفقة ضد الجد والجدة من جهة الاب , اذا تعثر على الاخير ( الاب ) دفع نفقة اولاده , أو عندما يعلن افلاسه أو يهرب من البلاد أو يقبع في غياهب السجون أو الى ما عدا ذلك .
- هل يحق للفرقاء القذف والتشهير بينهما عن طريف الشبكة العنكبوتية أو الفيس بوك أو ما عدا ذلك ؟ الجواب القطعي لا, اِذ انه يمنع منعا باتا القذف والتشهير المنافي للقانون ولا يجوز ذلك حتى بين الزوجين, وفي حالات خاصة وصلت للتداول في اروقة المحكمة كان الفصل فيها بإقرار غرامات باهظة جدا .
ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط ” حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية, وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها , مما اقتضى التنويه).
* د. سلمان خير, مختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة ومحكمة العدل العليا
