الشّعبة الجنائيّة في النيابة العامّة تناقش “مكافحة العنف في المجتمع العربي” في مؤتمرها السنوي

الشّعبة الجنائيّة في النيابة العامّة تناقش

“مكافحة العنف في المجتمع العربي” في مؤتمرها السنوي

لأول مرة قامت الشّعبة الجنائيّة في النيابة العامّة بتخصيص مؤتمرها السنوي لموضوع العنف في المجتمع العربي لكافة الوحدات الموجودة في النيابة العامّة وعلى وجه الخصوص للمحاميين والمحاميات الذين يترافعون باسم النيابة العامّة. ويأتي هذ المؤتمر ليكمل ما قد بدأت به الحكومة من حيث وضع خطة من أجل مكافحة العنف والتي تشغل بها النيابة العامّة دورًا مهمًا.

خلال المؤتمر، الذي حضره أكثر من 500 محامٍ من النيابة العامّة من كافة الألوية ومسؤولون كبار في الشعبة الجنائية، وممثلون عن شرطة إسرائيل ومكتب الدفاع العام، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع العربي، بضمنهم رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد، ومحمد دراوشة مدير مركز الحياة المشتركة في جفعات حبيبة، المحامي رسول سعدة من مشروع معوز، علا نجمي من مبادرات صندوق إبراهيم، ليندا خوالد من جمعية النساء ضدّ العنف، والصحفي جاكي خوري.

خلال المؤتمر، اطّلع المحامون على العديد من المحتويات لمنحهم أدوات مهمة لعملهم في مجال إنفاذ القانون في المجتمع العربي. كما واستمع المحامون عن خصائص المجتمع العربي، وخلفية تطوّر الظواهر الإجرامية المختلفة فيه في العقد الماضي.  كما وتمّ إطلاع المحامين على كافة المشاريع والفعّاليات المجتمعيّة التي تقوم بها النيابة العامّة في المجتمع العربي منها في كل من: الطيرة والطيبة وجسر الزرقاء وغيرها من البلدات العربية وتأتي هذه المشاريع من خلال مبادرات تربوية تثقيفيّة معدة للمجتمع من اجل خلق بيئة تتعامل بشكلٍ مختلف مع قضايا العنف إيمانًا بأنه من أجل مكافحة الجريمة، يجب على المؤسّسات والجمعيات وغيرها أيضًا الاستثمار في الأنشطة التي تمنع العنف وليس فقط تحاربه. بالإضافة إلى ذلك، تعرّف الحضور على طبيعة العمل المشترك ما بين النيابة المدنية والنيابة الجنائية في مكافحة العنف في المجتمع العربي. وقال عميت ايسمان النائب العام في هذا السياق: “يعمل القسم المدني في النيابة العامّة بانسجامٍ تام مع القسم الجنائي ومع الشعبة الجنائية من أجل مكافحة الظواهر الاجراميّة حيث تمّ في الآونة الأخيرة ومن خلال مشروع المسار الآمن تقديم 50 لائحة اتهام ضدّ أهداف جنائيّة قامت الشرطة بتحديدها كما وتمّ إطلاق 80 حملة إنفاذ قانون مدنيّة في المجتمع العربي وهذا إن دلّ على شيء انما يدلّ على العمل المشترك والمهني للنيابة العامّة واستخدام جميع موارد الدولة في عمليات إنفاذ متكاملة.

تخلّلت المنصّة المركزيّة في المؤتمر حوارًا مفتوحًا مع د. سمير صبحي – رئيس بلدية أم الفحم من خلال مقابلة أجراها معه المحامي محمد سراحنة من الشعبة الجنائيّة حيث تحدّث عن العنف الذي يجتاح المجتمع العربي، موضوع السلاح الذي ينتشر وكيفية التعامل مع آفة العنف وعلاجها. وأضاف د. سمير: “مخطّط مكافحة وتقليل العنف الذي وضعته بلدية أم الفحم وعملت عليه، والشراكات المطلوبة من الأطراف المختلفة لنجاح هذا النموذج، وأنّ درهم وقاية خير من قنطار علاج، والتربية السليمة والصحيحة ستنشئ حتمًا جيلًا يرفض العنف طريقًا لحلّ الإشكاليات والخلافات التي تحصل”.

مدير الشعبة الجنائيّة، شلومو لامبرج والذي بادر لإقامة وقيادة المؤتمر، قال إنه من الواضح تمامًا أن ظاهرة العنف والتي تظهر جليًا في جميع جوانب الحياة داخل المجتمع العربي قاسية وجسيمة. وشدّد في الوقت نفسه على أنه من الواضح تمامًا أن هذه الآفة ليست شأنًا عربيًا داخليًا ليتعامل معها المجتمع العربي لوحده بل هي ظاهرة وأحداث، إذا لم تقم دولة إسرائيل بإيقافها، فستؤثر بسرعة وبقوة كبيرة على المجتمع الإسرائيلي ككل.

وأضاف لامبرج: الهدف من المؤتمر كان في الأساس تعريف المحامون على الجانب الاجتماعي والتربوي للمجتمع العربي. لقد كان يومًا ثريًا وتثقيفيًا ونحن على يقين بأنه سيساعد المحامين في عملهم اليومي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي!